أخبار اليوم

  • ChfemmaJdid
  • Rédigé par Sarra
  • Publié le: mardi, 09 avril 2019
  • 0
  • 39 Vues 0 J'aime 0 J'aime pas


ابتداء من 10 أفريل: خطة عمل لتسجيل الناخبين

قدّمت هيئة الانتخابات خلال لقاء مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي خطة إستراتيجية للعمل متعلقة بعملية تسجيل الناخبين والتي تبدأ في الـ10 من أفريل الجاري.

وأوضح رئيس الهيئة نبيل بافون أنّ الخطة ترمي إلى استهداف حوالي 3 ملايين و489 ألف ناخب غير مسجلّين وهم بالأساس من الشباب بالتوجه للمعاهد والجامعات والنوادي، وأيضا المرأة الريفي والعاملين في القطاعات الهشة وأصحاب المهن الحرّة والعاملين في المناطق الصناعيّة والإدارية.

 

بلدية تونس تُرقمن رخص البناء

في إطار رقمنة الإدارة و تقريب الخدمات من المواطنين وتيسير الإجراءات عليهم، أحدثت بلدية تونس موقع واب خاص برخص البناء، ''www.permisconstruire.tn''.

 

وهذا الموقع يعدّ الأول من نوعه في تونس، و يحتوي على كل المعلومات المتعلقة بإجراءات و الوثائق المكونة لملف رخصة البناء و مثال التهيئة العمرانية لبلدية تونس و التراتيب العامة والمعاليم و المراجع القانونية المعتمدة في رخصة البناء .


كما يمّكن هذا الموقع زائريه من تحميل مطبوعات على الخط والتفاعل مع المواطنين عبر حقل " تونس تستمع " و خاصة متابعة مراحل ملف رخصة البناء و ذلك من خلال إنشاء حساب خاص بالموقع

المصدر: https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/525531/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1

منح 6 رخص بحث عن المواد المعدنية في عدد من الولايات

منحت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 6 رخص بحث عن المواد المعدنية تتوزع على المجموعات السادسة والخامسة والرابعة.

وأعلنت وزارة الصناعة، في بيانات نشرتها بالرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2019، أنها منحت رخصة البحث "هنشير العقبة" بولاية القصرين و"جبل الحلويات" بولاية زغوان و"هنشير فقيرة" بولاية القيروان و"جبل صفايا" بولاية قفصة في اطار الرخص الممنوحة للمجموعة السادسة.

وتتعلق المجموعة السادسة بالصخور التي يطغى على تركيبتها معدن وحيد والصالحة، أساسا، للتطبيقات الصناعيّة غير التي تستعمل في الهندسة المدنية كالصلصال الصيني والإيليت والسمكتيت والأتبلجيت والكلسيت والدولوميت والمانييزيت والسيليس والدياتوميت وحجر الصوّان، وفق بيانات مجلة المناجم.

ومنحت الوزارة كذلك تأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة (الفسفاط) بالمكان الذي يعرف بــ"جبل القراعية" بولاية القصرين. كما منحت رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "وردة" بولاية تطاوين.

وتضم المجموعة الرابعة الأملاح الطبيعية سواء كانت صلبة أو ذائبة أو كانت في شكل رواسب متماسكة أو سوائل ملحية طبيعية كالكلورير (بما في ذلك الملح البحري) والبرومير واليودير والبورات والسيلفات والنيترات والأملاح الأخرى الموجودة بنفس الرّواسب.

ويتعين على الحاصلين على الرخص من الذوات المادية والمعنوية، الايفاء بالمبالغ الاستثمارية التي تعهدوا بضخها على شكل استثمار في إطار الرخصة الممنوحة.

(وات)

المصدر: https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/525546/%D9%85%D9%86%D8%AD-6-%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA

 

تفاصيل مشروع قانون المسؤولية الطبية

يقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية منح الحقّ للمتضرر أو وليه الشرعي أو ورثته المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له، في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) سنة من تاريخ حصول الضّرر أو العلم بالفعل المنشأ للضرر.

وينص المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 28 مارس 2019 وتحصلت وات على نسخة منه، على أن تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة المسؤولية عن إخلالها بالالتزامات المحمولة عليها قانونا وعن الأضرار النّاتجة عن التعفّنات المرتبطة بالعلاج وعن المواد والمنتجات الصحية الّتي تستخدمها.

كما يضمن مشروع القانون، الرامي إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية، التنصيص على إحداث حساب خاص في الخزينة يسمّى 'صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج '، وذلك بمقتضى قانون الماليّة.

ويمول الصندوق، حسب مشروع هذا القانون بواسطة مساهمة الدّولة ومساهمة المؤسّسات العموميّة للصحّة والأقساط السنويّة المحمولة على مهنيي الصحّة المعنييّن بأحكام هذا القانون، والموارد الأخرى الّتي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتخصّص هذه الموارد للتعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج والناتجة عن ثبوت المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرّة ومسؤوليّة الأعوان الراجعين لهم بالنظر باستثناء أعوان المؤسّسات الصحية الخاصّة ولأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاص إضافة إلى الأضرار الناتجة عن ثبوت مسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والحوادث الطبية في القطاعين العمومي والخاص.

ويشمل التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج، الضرر البدني والضرر المعنوي والضّرر المهني والضّرر الجمالي وخسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل علاوة على مصاريف العلاج ومصاريف الاستعانة بشخص عند الاقتضاء.

ويهدف مشروع القانون إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية.

التسوية الرضائية والتعويض

وقد تضمّن مشروع القانون المعروض 58 فصلا موزعين على سبعة (7) أبواب تشمل الأحكام العامّة وحقوق المرضى وآليّات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج والمسؤوليّة الطبيّة المدنيّة إلى جانب التسوية الرضائيّة والتعويض فالاختبار الطبّي والتتبّع الجزائي لمهنيي الصحّة وباب سابع خاص بالأحكام الختامية.

  • الباب الرابع ضمن قسم التسوية الرضائية والتعويض، إحداث لجنة جهوية تسمّى 'اللجنة الجهويّة للتسوية الرضائيّة والتعويض' على مستوى كلّ إدارة جهوية للصحة، تتولى النّظر في مطالب التسوية الرضائية والتعويض على أن تضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي.

وينص المشروع على أن تتم، إثر استيفاء الإجراءات القانونيّة المستوجبة،ّ إحالة كتب الصّلح المبرم بين المتضرر أو وليه الشرعي أو وكيله القانوني أو المقدم عليه أو الورثة والجهة المعنيّة بالتعويض، والمحلّى بالصبغة التنفيذيّة بعد إحالته على رئيس المحكمة الإبتدائية بالجهة، حالاّ إلى الجهة المعنية بالتعويض للتنفيذ، على أن يتم صرف مبلغ التعويض في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إكساء كتب الصلح بالصبغة التنفيذية.

وبالمقابل شدد ذات المشروع انه لا يمكن للمتضرر في حالة إبرام كتب صلح والحصول على التعويض في إطار إجراءات التسوية الرضائيّة أن يقوم أمام المحاكم للحصول على التعويض بعنوان نفس الضرر.

وضمن باب التتبع الجزائي لمهنيي الصحة فقد تم التأكيد على أنه لا يمكن الاحتفاظ بمهني الصحّة أو إيقافه تحفّظيّا أو توقيع العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية، عليه في علاقة بممارسته لأعماله المهنية، إلاّ إذا ثبت من خلال تقرير الاختبار المأذون به أنّ الأضرار الحاصلة كانت ناتجة عن إهمال جسيم من قبله.

ويشار إلى أنّ الإطار القانوني المعتمد حاليّا في مادّة المسؤوليّة الطبيّة المدنيّة لا يكرّس قاعدة المساواة في التعويض عن الأضرار العلاجية سواء بين القطاعين العمومي والخاص أو داخل كلّ قطاع في حدّ ذاته، كما أنّ التطبيق القضائي لقواعد المسؤوليّة الطبيّة يختلف حاليّا بين القضاء الإداري والقضاء العدلي من حيث أساس المسؤوليّة وشروط قيامها والآثار المترتّبة عنها.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Vous avez aimé cette publication? Alors partagez-la avec vos amis en cliquant sur l'un des boutons ci-dessous :

Share on FacebookShare on TwitterShare on Google
Tu pourrais aussi aimer